پیوند اعضا بدن سالانه جان هزاران نفر را نجات می دهد، اما بسیاری از اهداکنندگان(افراد زنده) را به دلیل تجارت غیرقانونی پیوند ارگان که عموماً از کشورهای آسیب پذیر و در حال توسعه هستند، در معرض خطر قرار می دهد و فعالیت های قانونی اهدا عضو را دچار مخاطره می کند.
در واقع کشورها با این معضل روبرو هستند: چگونه می توانند عرضه اعضای بدن را به روشی اخلاقی و انسانی انجام دهند؟
کلیه مطالب این بخش از سیتوسا برگرفته از سایت WHO است و نگاهی دارد به روند قوانین مرتبط با گردشگری پیوند اعضا و چالش های موجود در این صنعت.
براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، حدود ۱۰٪ از ۶۳۰۰۰ پیوند کلیه که سالانه در سراسر جهان انجام می شود شامل اهدا کنندگان غیر مرتبط از ملیت های مختلف است.
در سطح جهان، حداقل ۲۰۰۰۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند کلیه قرار دارند و بسیاری از آنها به خدمات پیوند یا دیالیز نیز دسترسی ندارند.
در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، پیوند کلیه در هر جایی که ممکن باشد بر دیالیز ارجح است و یکی از دلایل آن وضعیت جسمی بیماران و هزینه های بیشتر دیالیزهای متمادی نسبت به پیوند است.
طبق گفته دکتر لوک نوئل(هماهنگ کننده تیم روشهای بالینی WHO)، هر ساله یک میلیون نفر به بیماری کلیوی حاد(مرحله نهایی) مبتلا می شوند، اما فقط تعداد کمی از آنها موفق به دریافت هر نوع درمان جایگزین پیوند می شوند و تعداد کمتری نیز موفق به دریافت خدمات پیوند کلیه می شوند.
به طور کلی دو مفهوم کلی در پیوند ارگان وجود دارد: اول در ازای پرداخت پول و بدون توجه به کرامت انسانی که غالباً منجر به افزایش نابرابری می شود و دوم بر اساس همبستگی و تنها با انگیزه اهدا عضو برای نجات جان انسان ها است.
هدف نهایی، ایجاد یک رویکرد مشترک جهانی برای اهدای عضو و احترام به کرامت انسانی اهدا کنندگان است.
به طور کلی، اهدای کلیه خطرات زیادی را برای اهدا کننده زنده به همراه دارد، حتی اگر با روش های کاملاً شناخته شده انجام شود.
خطر فوت اهدا کننده به علت جراحی، حدود یک در ۳۰۰۰ تخمین زده شده است.
در سال ۱۹۹۱ ، مجمع جهانی بهداشت WHO قانون منع فروش ارگان ها را به شرح ذیل اعلام کرد:
بدن انسان و اعضای آن نمی تواند موضوع معاملات تجاری باشد. بر این اساس، هر گونه دریافت و پرداخت وجه (شامل هر گونه پاداش یا خسارت) برای اعضای بدن ممنوع است.
این مجمع به همراه کشورهای عضو آن، در سال ۲۰۰۴، با هدف محافظت از آسیب پذیرترین افراد در مقابل گردشگری پیوند و خرید و فروش بافت و اندام، تصمیم گرفت که کشورها را به سوی فعالیت های مسئولانه در این زمینه هدایت کند.
WHO از افزایش عرضه کلیه، از بیماران متوفی، حمایت می کند و از اهدا کنندگان زنده نیز با اهداف غیرتجاری و بصورت اخلاقی که توسط چارچوب های قانونی اداره می شوند، حمایت های لازم را به عمل می آورد.
دکتر نوئل از برنامه ملی اسپانیا در این زمینه قدردانی کرد.
کشور اسپانیا، با استفاده از متخصصان خود، اهدا کنندگان بالقوه در مراکز درمانی را شناسایی می کنند و پس از اخذ رضایت از بستگان، حداکثر کمک های مالی را به خانواده متوفی ارائه می دهند.
در مورد قوانین اهدا نوع دوستانه از افراد زنده نیز، زمانیکه که این کار بصورت اخلاقی انجام شود قابل قبول است(بصورت اخذ رضایت آگاهانه و بدون هیچگونه اجبار از اهدا کننده).
در این شرایط، ایمنی اهدا کنندگان تضمین می شود و اهدا کنندگان به پیگیری های پزشکی دسترسی دارند.
با توجه به کمبود اهدا عضو از بدن متوفی، یک لابی از اهدا کنندگان زنده که در ارتباط با بیمار نیستند، در حال افزایش است.
امی فریدمن، جراح پیوند از ایالات متحده، در نوامبر ۲۰۰۶ در مجله پزشکی بریتانیا نوشت:
قانون اهدا از افراد زنده نامرتبط با بیمار که در اصول راهنمای WHO و اکثر کشورها غیرقانونی است، باید قانونی شود تا منابع دسترسی به اندام های قابل اهدا افزایش پیدا کند و بازار سیاه پیوند اعضا از بین برود و در نتیجه شکل گیری چنین رویه ای، همه درگیران در این پروسه از خدمات درمانی ایمن تری برخوردار می شوند.
قانونی که در ماه اکتبر در عربستان سعودی تصویب شد، این موضوع را بیان می کند:
دولت “پاداش” ۵۰،۰۰۰ ریالی (۱۳۳۰۰ $) به همراه سایر مزایا، از جمله مراقبت های پزشکی در طول زندگی اهدا کنندگان عضو(غیرمرتبط با بیمار) را در برنامه تنظیم شده در سطح ملی، اجرا می کند.
با این حال، دکتر نوئل استدلال می کند که چنین “پاداش هایی” احتمالاً فقیرترین بخش از جمعیت عربستان سعودی، مانند کارگران مهاجر را به خود جلب می کند: وارد کردن پول در فرآیندهای تهیه اندام برای پیوند، حتی اگر از کلمه “فروش” استفاده نشده باشد، قیمت گذاری در ارگان را بوجود آورده و راه را برای دلالان داخلی و بین المللی باز می کند.
سالانه حدود ۴۰۰ پیوند کلیه در عربستان سعودی انجام می شود. اما طبق گفته دکتر فیصل شاهین، مدیر کل مرکز پیوند اعضا عربستان، حدود ۶۰۰ سعودی هنوز به خارج از کشور سفر می کنند تا ارگان لازم را از کشورهایی مانند چین، مصر، هند و پاکستان خریداری کنند.
در جلسه WHO در ۲۶ و ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶ در کویت، متخصصان پیوند و نمایندگان عربستان سعودی و ۱۳ کشور دیگر از منطقه مدیترانه WHO در کویت متعهد شده اند در بیانیه مخالفت با تجارت در اهدای عضو شرکت کنند.
شاهین پس از این جلسه گفت که مقامات سعودی در حال بررسی چگونگی تنظیم قوانین اهدای عضو از انسان زنده غیرمرتبط با بیمار، بدون معامله تجاری هستند.
ما با دقت فکر می کنیم که چگونه می توان این توافق نامه جدید را صرفاً به شکل نوع دوستانه تبدیل کرد. بنابراین این ۵۰،۰۰۰ ریال به عنوان بیمه پزشکی کامل برای اهدا کننده داده می شود، به علاوه جبران خسارت برای روزهای تعطیل از کار و مزایای دیگر مانند تخفیف در بلیط هواپیما، اولویت در برنامه های کاری نیز برای اهدا کننده در نظر گرفته شود و در نهایت طبق این قانون، اهدا کنندگان پول و پاداش نخواهند داشت.
نوئل گفت توجه به این نکته، ضروری است که اهدا کنندگان باید به خاطر آنچه انجام داده اند، مورد احترام جامعه قرار گیرند; برخلاف اوضاع جمهوری اسلامی ایران، که بسیاری از اهدا کنندگان زنده، بابت اهدا عضو احساس شرمندگی می کنند و به دنبال مراقبت پزشکی نیستید.
تعداد کمی از افراد فقیر در کشورهای در حال توسعه، به پیوند اعضا دسترسی دارند. در پاکستان، انستیتوی ارولوژی و مرکز پیوند سندی در کراچی در سطح بین المللی به عنوان الگویی برای پیوند نوع دوستانه در نظر گرفته شده است.
دکتر سید ادیبول حسن رضوی، بنیانگذار و مدیر آن، گفت که مؤسسه وی سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ پیوند مجانی را بین خویشاوندان زنده انجام می دهد.
رضوی گفت: شعار ما “آزاد و با عزت است” و این موسسه ۲۰٪ از پیوندهای کلیه را در سال انجام می دهد(در پاکستان) و بخش اعظم دیگر، توسط کلینیک هایی که ماهیت خصوصی دارند، انجام می شود.
پاکستان به یک کارخانه برای گردشگری منطقه ای پیوند تبدیل شده است. رضوی در مصاحبه با بولتن گفت: “گیرندگان به پاکستان سفر می کنند، جایی که وسوسه پول و طمع فوق العاده است. “
پاکستان، قانونی برای تنظیم پیوند اعضا ندارد، اما ممکن است به زودی تغییر کند. پیش نویس قانون با کمک رضوی تهیه شده و بر اساس اصول راهنمایی WHO، به مدت ۱۵ سال در مجلس بوده است.
با این حال ، در اوایل دسامبر سال ۲۰۰۶، روزنامه پاکستانی “Dawn” گزارش داد که تصویب لایحه اهدای عضو “اطمینان داده شده است” و رئیس جمهور پرویز مشعرفاف حمایت خود را از این قانون اعلام کرد: به زودی قوانینی برای از بین بردن تجارت غیرقانونی اندامهای انسانی در نظر گرفته می شود. “
رضوی گفت بیشتر پاکستانی ها که کلیه اهدا می کنند، این کار را انجام می دهند، زیرا گزینه های دیگری برای درآمدزایی ندارند و به این ترتیب خود را از “بیگاری” نجات می دهند.
وی گفت: گیرندگان از استرالیا، اروپا، خاورمیانه و ایالات متحده که از کلینیک های پیوند ارگان در پاکستان بازدید می کنند، ۴۰ هزار دلار برای کلیه پرداخت می کنند و اهدا کننده بخش کمی از آن را دریافت می کند(در حدود ۱۰۰۰ دلار تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا).
کارشناسانی مانند دکتر فرانسیس دلمونیکو(مدیر امور پزشکی جامعه پیوند) گفتند که دنیا وقتی دچار نارسایی اندام می شود با یک بحران جهانی مواجه خواهد شد(به ویژه کلیه ها) و این امر منجر به محدود شدن منابع اهدا عضو و بهره برداری از فقرا از طریق قاچاق اعضای بدن می شود.
وی اضافه کرد: ما دچار یک بیماری همه گیر جهانی در زمینه تکامل نارسایی کلیه شده ایم که در حدود ۱۸۰ میلیون بیمار دیابتی در حال پیشرفت است و راه حل واقعی آن جلوگیری از نارسایی کلیه با دریافت مراقبت های پزشکی خوب و کامل است.
